حكم الدين في الاجنة المجمده,للمقبلات علي ترجيع الاجنه المجمدة
الدين اهم راي بالتاكيد لية احكام و سنن نبوية طب اية راي الدين في الاجنة المتجمده
حكم تجميد الأجنة؟
الجواب :
الحمد لله، و الصلاه و السلام علي سيدنا رسول الله
بعد الاطلاع علي ما و صلت الية يدى من بحوث طبيه و فقهيه فهذا الموضوع؛ اقول هنا ما كان من نقاش بين
الفقهاء لما بحثوا مقال اطفال الأنابيب، فقد عارضة بعضهم لأسباب منها:
1. ما فية من كشف عوره مغلظه للمرأه اكتر مرات، و فاكثر الأماكن حرجا، و لأمر لا تتوقف علية حياة المرأة.
2. اخروج منى من الرجل بغير الطرق المباحه و هو الجماع الجائز شرعا. و ربما قال الله تعالى: (والذين هم لفروجهم
حافظون . الا علي ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغي و راء هذا فأولئك هم العادون)
المؤمنون/5-7. و اذا حرم الاستمناء و إن استهتر بة بعضهم اليوم، فإن كثره و قوع الحرام لا تجعلة مباحا.
3. خشيه من اختلاط انساب اثناء عمليه تحضير ماء الرجل و بويضه الست للتلقيح، و وقوع ذلك بسبب الخطا و ارد،
واحتمالة عمدا بسبب فساد الذمم و ارد اكمان فقد فسدت الذمم لدرجه ان جميع البلاد تشكو من الفساد،
وتشكل هيئات لمحاربته، فينخاف من استبدال ماء الزوج او بويضه الست بناء علي طلب احد الزوجين، او رغبه من
الدكتور فاظهار مقدرتة علي علاج العقم، مما يجلب له الشهره و الثروة.
ومع هذا اقرت الأغلببية عمليه اطفال الأنابيب مراعاه لرغبه الإنسان فالإنجاب، و التي تعتبر قريبه من رغبته
فى الحياة، و حفظ الحياة احدي الضرورات الخمس، ذلك من جهة، و من جهه اخري خوفا من اجرائها خارج الدول
الإسلامية، حيث لا تراعي اعتبارت شرعية، لكن شرط مجيزون لهذة العمليه اتخاذ احتياطات صارمه لمنع
اختلاط الأنساب، و أن يصبح اجتناب محاذير اخري حسب الإمكان؛ لأن الضرورات تقدر بقدرها.
أما قضيه حفظ البويضات الملقحه فلة عده اغراض، منها:
1. حقنها مره اخري فرحم الأمرات اذا فشلت محاوله سابقة، اي بعد شهر علي الأقل من المحاوله السابقة.
2. حقنها فرحم الأم راة عشان حمل جديد اذا نجحت المحاوله السابقة، اي بعد عامين تقريبا من الحمل الأول.
3. التبرع فيها او بيعها لامرأه اخرى: و ذلك موجود فبعض الدول
4. استعمال بويضات ملقحه فاجراء تجارب طبية.
وبالتاكيد اكيد عن القول ان الغرض الثالث غير جائز شرعا؛ لأنة يؤدى الي اختلاط انساب، و الغرض الرابع غير جائز؛
عشان الإنسان اكرم عند الله من ان يصبح حقلا للتجارب، و بويضه ملقحه هى بدايه خلق الإنسان.
لكن الغرض الأول و الثاني فهما موضع النظر:
ولا شك ان بقاء هذة بويضات مدة شهر فأكثر فاماكن حفظ يعرضها للاختلاط، اذا كان مقصودا او غير مقصود،
وإن كانت عمليه طفل الأنابيب ابيحت للضرورة، فالضروره تقدر بقدرها، و ليس ذلك مما تقتضية الضرورة.
عشان كدة صدر قرار مجمع الفقة الإسلامى بتحريم تجميد البويضات، بل ما زاد عن الحاجه فعمليه طفل
الأنابيب تنزل فتنتهى حياتها، و لا حرج فذلك ان شاء الله.
وإنما البحوث التي كتبت، و الإحصائيات التي اتعملت تدل علي امكانيه اختلاط الأنساب و سهوله امرة فبنوك
الأجنة، بل تدل علي كترة و قوعه، و كونة تجاره يتعاطاها بعض الذين لا يخافون الله تعالى، و لا يخافون يوم الحساب
.وعشان كدخ يجب الحذر و الاحتياط، فنسب الإنسان مهم كروحة بلا شك، و هو مما ميز الله بة الإنسان عن
الحيوان.
لهذا يبدو لى حرمه تجميد الأجنه و إن ترتب علي هذا الألم الذي يصيب الأم من محاوله الإنجاب الجديدة
. و الله تعالي اعلم، و هو المستعان.
