حكم الدين ف الاجنه المجمده,للمقبلات على ترجيع الاجنة المجمدة
الدين اهم راى طبعا ليه احكام وسنن نبويه طب ايه راى الدين ف الاجنه المتجمده
حكم تجميد الأجنة؟
الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
بعد الاطلاع على ما وصلت إليه يدي من بحوث طبية وفقهية في هذا الموضوع؛ أقول
هنا ما كان من نقاش بين
الفقهاء لما بحثوا موضوع أطفال الأنابيب، فقد عارضه بعضهم لأسباب منها:
1. ما فيه من كشف عورة مغلظة للمرأة اكتر مرات، وفي أكثر الأماكن حرجًا، ولأمر
لا تتوقف عليه حياة المرأة.
2. اخروج مني من الرجل بغير الطرق المباحة وهو الجماع الجائز شرعًا. وقد قال الله
تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ
حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ . فَمَنِ ابْتَغَى
وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ)
المؤمنون/5-7. واذا حُرِّمَ الاستمناء وإن استهتر به بعضهم اليوم، فإن كثرة وقوع الحرام لا تجعله
مباحًا.
3. خشية من اختلاط انساب خلال عملية تحضير ماء الرجل وبويضة الست للتلقيح، ووقوع هذا
بسبب الخطأ وارد،
واحتماله عمداً بسبب فساد الذمم وارد أكمان فقد فسدت الذمم لدرجة أن كل البلاد تشكو
من الفساد،
وتشكل هيئات لمحاربته، فينخاف من استبدال ماء الزوج أو بويضة الست بناء على طلب أحد
الزوجين، أو رغبة من
الدكتور في إظهار مقدرته على علاج العقم، مما يجلب له الشهرة والثروة.
ومع ذلك أقرت الأغلببيه عملية أطفال الأنابيب مراعاة لرغبة الإنسان في الإنجاب، والتي تعتبر قريبة
من رغبته
في الحياة، وحفظ الحياة إحدى الضرورات الخمس، هذا من جهة، ومن جهة أخرى خوفاً من
إجرائها خارج الدول
الإسلامية، حيث لا تراعى اعتبارت شرعية، لكن شرط مجيزون لهذه العملية اتخاذ احتياطات صارمة لمنع
اختلاط الأنساب، وأن يكون تجنب محاذير اخرى حسب الإمكان؛ لأن الضرورات تقدر بقدرها.
أما قضية حفظ البويضات الملقحة فله عدة أغراض، منها:
1. حقنها مرة أخرى في رحم الأمرات إذا فشلت محاولة سابقة، أي بعد شهر على
الأقل من المحاولة السابقة.
2. حقنها في رحم الأم راه عشان حمل جديد إذا نجحت المحاولة السابقة، أي بعد
عامين تقريباً من الحمل الأول.
3. التبرع بها أو بيعها لامرأة أخرى: وهذا موجود في بعض الدول
4. استخدام بويضات ملقحة في إجراء تجارب طبية.
وطبعا اكيد عن القول أن الغرض الثالث غير جائز شرعًا؛ لأنه يؤدي إلى اختلاط انساب،
والغرض الرابع غير جائز؛
عشان الإنسان أكرم عند الله من أن يكون حقلاً للتجارب، وبويضة ملقحة هي بداية خلق
الإنسان.
لكن الغرض الأول والثاني فهما موضع النظر:
ولا شك أن بقاء هذه بويضات لمدة شهر فأكثر في أماكن حفظ يعرضها للاختلاط، اذا
كان مقصوداً أو غير مقصود،
وإن كانت عملية طفل الأنابيب أبيحت للضرورة، فالضرورة تقدر بقدرها، وليس هذا مما تقتضيه الضرورة.
عشان كده صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بتحريم تجميد البويضات، بل ما زاد عن الحاجة
في عملية طفل
الأنابيب تنزل فتنتهي حياتها، ولا حرج في ذلك إن شاء الله.
وإنما البحوث التي كتبت، والإحصائيات التي اتعملت تدل على إمكانية اختلاط الأنساب وسهولة أمره في
بنوك
الأجنة، بل تدل على كتره وقوعه، وكونه تجارة يتعاطاها بعض الذين لا يخافون الله تعالى،
ولا يخافون يوم الحساب
.وعشان كدخ يجب الحذر والاحتياط، فنسب الإنسان مهم كروحه بلا شك، وهو مما ميز الله
به الإنسان عن
الحيوان.
لهذا يبدو لي حرمة تجميد الأجنة وإن ترتب على ذلك الألم الذي يصيب الأم من
محاولة الإنجاب الجديدة
. والله تعالى أعلم، وهو المستعان.
