يوم الخميس 7:36 صباحًا 26 نوفمبر، 2020

حكم الجماع في فترة الحيض

فتوى مهم لكل الازواج , حكم الجماع بفتره الحيض

قبل الزواج  يجب على كل الازواج معرفه حكم الشرع ببعض الامور التي تحدث بين الازواج و اليكم بعض منها

 

لقد جامعت زوجتي و كانت مع العلم انها كانت تقول انه احدث يوم لها و أنها رأت نقطه دم يابسة اي

ليست حديثة قبل المجامعة و باثناءالمجامعة مسحت الذكر و رأيت دما خفيف اللون جدا

وأكملت و هي ليس لها ذنب فأفيدونا جزاكم الله خيرا.

الإجابة

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على الة و صحبه، اما بعد:

فإذا كان الجماع حصل قبل انتهاء الحيض فعليك ان تتوب الى الله تعالى و تتصدق بدينار او بنصفه

كفاره لما فعلت للأثر الوارد بذلك، فإن الجماع خلال الحيض محرم بنص الكتاب و السنه و اتفاق

الأمة، و أما بعد انتهاء الحيض و قبل الغسل منه فهو محرم كذلك على قول اكثر اهل العلم، و إليك

التفصيل..

ففى سنن أبى داود عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه و سلم قال: في

الذى يأتى امرأتة و هي حائض قال يتصدق بدينار او نص دينار. و الحديث صححه الألباني، قال

فى عون المعبود شرح سنن أبى داود عند كلامة على ذلك الحديث:  قال الخطابي بالمعالم

ذهب الى ايجاب الكفاره عليه غير واحد من العلماء منهم قتاده و أحمد بن حنبل و إسحاق و قال به

الشافعى قديما بعدها قال بالجديد لا شيء عليه قلت و لا ينكر ان يصبح به كفاره لأنة و طء

محظور كالوطء برمضان، و قال اكثر العلماء لا شيء عليه و يستغفر الله و زعموا ان ذلك الحديث

مرسل او موقوف على ابن عباس و لا يصح متصلا مرفوعا و الذمم بريئه الا ان تقوم الحجه بشغلها

وكان ابن عباس يقول اذا اصابها بفور الدم تصدق بدينار و إن كان باخرة فنصف دينار، و قال

قتاده دينار للحائض و نص دينار اذا اصابها قبل ان تغتسل و كان احمد بن حنبل يقول هو مخير بين

الدينار و نص الدينار. انتهى.

وقال ابن قدامة فى المغنى عند قول الخرقي: فإن انقطع دمها فلا توطا حتي تغتسل، و جملته

أن و طء الحائض قبل الغسل حرام و إن انقطع دمها بقول اهل العلم، قال ابن المنذر: و هذا

كالإجماع منهم. و قال احمد بن محمد المروزي: لا اعلم بهذا خلافا، و قال ابو حنيفة: ان انقطع

الدم لأكثر الحيض حل و طؤها و إن انقطع لدون هذا لم يبح حتي تغتسل او تتيمم او يمضى عليها

وقت صلاة.. و لنا قوله تعالى: و لا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث امركم الله..

يعني اذا اغتسلن كذا فسرة ابن عباس.. إلي ان قال: فشرط بالإباحه شرطين انقطاع الدم

والاغتسال فلا يباح الا بهما. انتهى.

ثم ان كانت الزوجه طائعه فعليها التوبه ايضا ايضا، و إن كانت مكرهه فلا اثم عليها، و لبيان مقدار

وزن الدينار القديم بهذا العصر انظر الفتوي رقم: 13551، و للفوائد يرجي الاطلاع على الفتوى

رقم: 26798، و الفتوي رقم: 13285.

والله اعلم.

 

حكم الجماع بفتره الحيض

احكام الجماع بفتره الحيض

حكم الجماع بفتره الحيض

21 مشاهدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.