حكم الجماع في فترة الحيض

فتوى مهم لكل الازواج ,

 


 


حكم الجماع ففتره الحيض

قبل الزواج  يجب على جميع الازواج معرفه حكم الشرع فبعض الامور التي تحدث بين الازواج و اليكم بعض منها

 

لقد جامعت زوجتي و كانت مع العلم انها كانت تقول انه احدث يوم لها و أنها رأت نقطه دم يابسة اي

ليست حديثة قبل المجامعة و فاثناءالمجامعة مسحت الذكر و رأيت دما خفيف اللون جدا

وأكملت و هي ليس لها ذنب فأفيدونا

 


جزاكم الله خيرا.

الإجابة

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على الة و صحبه،

 


اما بعد:

فإذا كان الجماع حصل قبل انتهاء الحيض فعليك ان تتوب الى الله تعالى و تتصدق بدينار او بنصفه

كفاره لما فعلت للأثر الوارد فذلك،

 


فإن الجماع خلال الحيض محرم بنص الكتاب و السنه و اتفاق

الأمة،

 


وأما بعد انتهاء الحيض و قبل الغسل منه فهو محرم كذلك على قول اكثر اهل العلم،

 


وإليك

التفصيل..

ففى سنن أبى داود عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه و سلم قال: في

الذى يأتى امرأتة و هي حائض قال يتصدق بدينار او نص دينار.

 


والحديث صححه الألباني،

 


قال

فى عون المعبود شرح سنن أبى داود عند كلامة على ذلك الحديث:  قال الخطابي فالمعالم

ذهب الى ايجاب الكفاره عليه غير واحد من العلماء منهم قتاده و أحمد بن حنبل و إسحاق و قال به

الشافعى قديما بعدها قال فالجديد لا شيء عليه قلت و لا ينكر ان يصبح به كفاره لأنة و طء

محظور كالوطء فرمضان،

 


وقال اكثر العلماء لا شيء عليه و يستغفر الله و زعموا ان ذلك الحديث

مرسل او موقوف على ابن عباس و لا يصح متصلا مرفوعا و الذمم بريئه الا ان تقوم الحجه بشغلها

وكان ابن عباس يقول اذا اصابها ففور الدم تصدق بدينار و إن كان فاخرة فنصف دينار،

 


وقال

قتاده دينار للحائض و نص دينار اذا اصابها قبل ان تغتسل و كان احمد بن حنبل يقول هو مخير بين

الدينار و نص الدينار. انتهى.

وقال ابن قدامة فى المغنى عند قول الخرقي: فإن انقطع دمها فلا توطا حتي تغتسل،

 


وجملته

أن و طء الحائض قبل الغسل حرام و إن انقطع دمها فقول اهل العلم،

 


قال ابن المنذر: و هذا

كالإجماع منهم.

 


وقال احمد بن محمد المروزي: لا اعلم فهذا خلافا،

 


وقال ابو حنيفة: ان انقطع

الدم لأكثر الحيض حل و طؤها و إن انقطع لدون هذا لم يبح حتي تغتسل او تتيمم او يمضى عليها

وقت صلاة..

 


ولنا قوله تعالى: و لا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث امركم الله..

يعني اذا اغتسلن كذا فسرة ابن عباس.. إلي ان قال: فشرط فالإباحه شرطين انقطاع الدم

والاغتسال فلا يباح الا بهما. انتهى.

ثم ان كانت الزوجه طائعه فعليها التوبه ايضا ايضا،

 


وإن كانت مكرهه فلا اثم عليها،

 


ولبيان مقدار

وزن الدينار القديم فهذا العصر انظر الفتوي رقم: 13551،

 


وللفوائد يرجي الاطلاع على الفتوى

رقم: 26798،

 


والفتوي رقم: 13285.

والله اعلم.

 

حكم الجماع ففتره الحيض

احكام الجماع ففتره الحيض

حكم الجماع ففتره الحيض

222 مشاهدة

حكم الجماع في فترة الحيض

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.